مقاله ورشکستگی و اثرات آن : دانلود تحقیق در رشته اقتصاد

تحقیق رشته اقتصاد با فرمت WORD و در 87 صفحه با موضوع ” ورشکستگی و اثرات آن ” از سایت مسترداک نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است.

مقدمه ورشکستگی و اثرات آن

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند،

از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند.

عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند.

بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچه ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

و…

نتیجه

قانون تجارت کشور ما اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه دوره مدنظر قرار داده است. ما با پیروی از این شیوه، رساله حاضر را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“به نگارش درآورده‌ایم:

• نسبت به اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف باید گفت اصولاً هیچگونه محذوری نداشته و صحیح می‌باشند، مگراینکه قانونگذار مواردی را استثناء نموده باشد. به موجب ماده 424 قانون تجارت معاملاتی را که تاجر به قصد فرار از دین یا بمنظور اضرار به طلبکاران انجام دهد، از طرف طلبکاران قابل فسخ خواهد بود، مشروط بر اینکه دعوی فسخ ضمن دو سال از تاریخ انعقاد معاملات مزبور اقامه شود.

ماده 218 مکرر قانون مدنی که معاملات به قصد فرار از دین را تنها در صورت صوری بودن آنها باطل می‌داند نمی‌تواند ناسخ ماده 424 قانون تجارت باشد، ولو از نظر زمانی بعد از قانون مزبور وضع شده است. چون قانون تجارت قانون خاص بوده و عام مؤخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ کند، بلکه بوسیله آن تخصیص می‌خورد. نسبت به مرور زمان مندرج در ماده 424 باید گفت با توجه به اینکه شورای نگهبان مرور زمان دعوی فسخ و ابطال را خلاف شرع تشخیص داده است، مرور زمان مذکور جنبه قانونی و شرعی ندارد، درنتیجه طلبکار تاجر ورشکسته می‌تواند در هر زمانی تقاضای فسخ معاملات به قصد فرار از دین را که قبل از تاریخ توقف منعقد شده‌اند، بنماید.

• درباره اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف، قانونگذار در ماده 423 قانون تجارت اعمال خاصی را باطل دانسته است، ولی صحیح این است که نباید آنها را باطل دانست. چون بطلان بمعنای این است که اصلاً عملی محقق نشده است، در نتیجه در آینده نیز قابل تأیید نخواهد بود. در صورتیکه عمل قانونگذار یک نوع اقدام احتیاطی به منظور حمایت از طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به آنهاست. وقتی آنها خودشان چنین معاملاتی را اجازه دهند، دیگر موردی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود که صدر ماده 423 به صورت زیر اصلاح شود:

“هرگاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات ذیل را بنماید، از طرف طلبکاران قابل رد خواهد بود“

• با صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده 418 قانون تجارت، تاجر از مداخله در اموال خود منع می‌گردد. ممنوعیت او به معنای حجر مدنی نیست، زیرا تاجر از نظر وضعیت دماغی و روانی هیچگونه اختلالی ندارد، بلکه ممنوعیت او به دلیل اقدام احتیاطی قانونگذار در جهت حمایت از طلبکاران است. در نتیجه حجر او حجر ذاتی نیست بلکه حجر عرضی است.

از نظر مقررات موضوعه وقتی معاملات احصاءشده در ماده 423 قانون تجارت واقع در قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل باشد، معاملات مذکور بعد از صدور حکم ورشکستگی به طریق اولی باطل خواهند بود. معاملات ضرری غیر از موارد احصاءشده در ماده 423، از طرف طلبکاران قابل فسخ خواهند بود، ولی معاملاتی را که طلبکاران هیچگونه ضرری از آنها نمی‌بینند و یا حتی به نفع آنهاست، باید صحیح دانست.

به نظر ما بطلان معاملات هیچ وجهی ندارد، بلکه کلیه معاملات ضرری تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی را باید به صورت فضولی دانست که درنتیجه بطلان آنها موکول به رد از طرف طلبکاران خواهد بود.

ورشکستگی شرکتهای تجاری شخص و سرمایه هیچگونه ملازمه با ورشکستگی شخصی شرکاء و بالعکس ندارد. درنتیجه با ممنوع شدن شرکت ورشکسته از دخالت در اموال خود، شرکاء هیچگونه ممنوعیتی از مداخله در اموال شخصی خود ندارند. عکس این مطلب نیز صادق است.

   منابع فارسی

• کاتبی حسینقلی ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368.
• اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌1353
• عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ، چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران.
• قائم مقام فراهانی . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ).
• صفری ، حقوق تجارت 4 نیمه اول سال تحصیلی 73-72 دانشکده علوم فضائی و خدمات اداری .
• ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ، ج 4 ، چاپ مرد مبارز ، 1350.
• کیوان آذری آذر، توقف در پرداخت دیون ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش 19 سال 1355.
• انوری پور سید محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، 1345، ص 23.
• کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج 2 چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، 1369.
• امکینی ربیعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشکستگی ) نیمه دوم سال تحصیلی 71-70 ، دانشگاه تربیت مدرس.
• محقق داماد سید مصطفی ،‌قواعد فقه (بخش مدنی ) چاپ سوم ، اندیشه های نو در علوم اسلامی.
• جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ،‌کتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، 1367.
• شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،‌1368.
• فخاری ، جزوه حقوق تجارت (3) ،‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

منابع عربی

1- محقق حلی ،‌شرایع الاسلام ، مکتبه العلمیه الاسلامیه ، تهران 1337 هـ.ق.

این فایل با فرمت ورد (doc) به تعداد 89 صفحه  تایپ شده است  که  کاملا قابلیت ویرایش دارد و درون یک فایل فایل فشرده (zip) است که باید توسط برنامه هایی از قبیل winrar  آن را از حالت فشرده (extract) خارج سازید و توسط برنامه ی MICROSOFT  WORD فایل را باز کنید.